جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به همراه مواد الحاقی نمایندگان مجلس به این لایحه دولت، پس از بررسی کارشناسی توسط کمیسیون مشترک اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و مراکز نظارتی و بخش خصوصی در کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، به شرح زیر است.

ماده 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است:

الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی » را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص؛

طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص؛

طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها.

ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار بهروز رسانی شده، به کمیسیونهای مذکور ارائه شود.

پ- دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و اشخاص عمومی غیردولتی و تعهدات اشخاص مزبور به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره- به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است نسبت به احصاء و ثبت خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت اقدام و علاوه بر گزارشهای فصلی، گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه کند. گزارشهای سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 2- دولت موظف است:

الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی- خرجی در بودجه‏های سنواتی درج میگردد.

ب- همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعیشده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است طبق آیین نامهای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

تبصره- دولت مجاز است احکام سه گانة این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.

ماده 3- حذف شد.

ماده4- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:

الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیر بانکی انجام می دهند، واگذار نمایند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده5- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(4)، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف و بانکها و مؤسسات اعتباری اعمال می شود:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازاتهای قانونی ازجمله ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام میکند.

ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشاء آن فعالیتهای غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور عائدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیر منقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عائدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه‌ای است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ت- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(1) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(4)، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری محروم میشوند.

تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است:

الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 2- معادل صد درصد (100%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره 3- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 4- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یاد شده مطابق شیوه نامه ای که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.

ماده6- صددرصد (100%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور می‏شود.

برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده میشود تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سر رسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

صددرصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میشود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 7- کلیه معافیتهای مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میگردد، حاکم است.

ماده 8- متن زیر به عنوان تبصره(4) به ماده(34) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:

تبصره 4- به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمت و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشتة بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها، به یکی از روشهای زیر عمل میشود:

الف- درصورت درخواست واحد بدهکار تولیدکننده کالا و خدمت و موافقت بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده با انعقاد توافقنامه به بازار فرابورس و یا کارشناس و یا کارشناسان مرضی الطرفین، مراجعه و اموال و دارایی واحد تسهیلات گیرنده، قیمتگذاری میشود و بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری از نقش یک طرف تسهیلات دهنده با مبادله طلب خود با سهام واحد تسهیلات گیرنده، به عنوان شریک تغییر نقش میدهد. درصورتیکه تداوم بنگاه داری و یا سهامداری در واحد تولیدی مغایر با دستورالعملهای ابلاغی شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد، بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری مکلف است حداکثر تا سقف زمانی اعلام شده در دستورالعمل، نسبت به کاهش سهم و یا واگذاری مالکیت خود در آن واحد اقدام کند.

ب- بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده مکلف است درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس مراجعه و تمام اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمتگذاری و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار کند. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد میشود.

پ- در صورتیکه بدهکار تمایلی به تسویه بدهی خود به یکی از روشهای ذکر شده را نداشته باشد و در مهلت مقرر در موافقتنامه و یا مشارکت نامه، بدهی خود را نپردازد، یا مال دیگری برای فروش و تأدیه طلب بستانکار را معرفی نکند، دریافت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری با فروش اموال مورد وثیقه از طریق مزایده انجام میشود. هرگاه اموال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و یا راهن اخطار می‏شود تا ظرف مدت یک ماه پس از اخطار، طلب بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری را پرداخت و یا ملک مورد وثیقه را به قیمت پایه مزایده خریداری کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده در وهله اول توسط راهن و در وهله بعدی توسط مرتهن خریداری نشود، مزایده با کسر ده درصدی مبلغ پایه و یا تعیین قیمت پایه از طریق کارشناسی مجدد، دو باره تکرار میشود. در صورت عدم وجود خریدار، با ترت